معاهده منع سلاح های هسته ای موسوم به (TPNW)یک دست آورد بین المللی قابل توجه ویک رژیم چند جانبه پایداراست که شامل ممنوعیت هایی درحوزه های توسعه، آزمایش، تولید، دستیابی، دراختیارداشتن، ذخیره سازی، استفاده یاتهدیدبه استفاده ازسلاح های هسته ای می باشد.این معاهده درسپتامبر2017 به تصویب رسید ودر22 ژانویه2021 لازم الاجراشد. لازمه جهانی شدن این معاهده نیاز مند یک کارسیاسی هدفمند است. چراکه مشارکت کشورهای هسته ای وکشورهای دارای سلاح هسته ای برای اجرایی شدن معاهده دشواروبه عبارتی مخالفت سیاسی وحشتناکی را در پی خواهد داشت. ونیازمند یک رویکردی متفاوت وفضایی گفتمانی است که باید با معیارهای حاکم بر موضوعات حقوق بشری، حقوق بشردوستانه، اخلاق بین المللی وامنیت جهانی در دستورکارقرارگیرد. باعطف توجه به همه تلاش های گسترده طرفداران صلح وحسن نیت بسیاری از کشورهای جهان متاسفانه اقدامی درراستای خلع سلاح ا زسوی کشورهای جهان صورت نگرفته است. مقاله حاضربا روش توصیفی تحلیلی در صدد پاسخ به این سوال است که چگونه می توان از طریق معاهده منع تسلیحات هسته ای به خلع سلاح هسته ای دست یافت؟ نتایج این تحقیق نشان می دهد ترتیبات معاهده به گونه ای تنظیم شده که امکان خلع سلاح هسته ای از طریق اجماع جهانی دولتهای عضو وجود دارد.

خلع سلاح هسته ای، نهادی است که هم زمان با پیدایش نخستین سلاح های هسته ای پا به عرصه گذاشت. تقریبا تمامی اسناد هسته ای ازجمله NPT، نیل به خلع سلاح هسته ای را مقصد نهایی در این مسیر می دانند. اما توسل به نظریه بازدارندگی هسته ای، تا کنون مانع از تحقق این هدف شده است. در سپتامبر 2017، کشورهای فاقد سلاح هسته ای عضوNPT، معاهده منع تسلیحات هسته ای (TPNW) را تصویب کردند که با وجود استقبال طرفداران صلح و نهادهای بشردوستانه، با تحریم کشورهای دارای سلاح هسته ای و متحدان آن ها روبه رو شد. با وجود آنکه این معاهده هنوز لازم الاجرا نشده است، سوالات زیادی ازجمله نحوه تعامل آن با NPT و برنامه خلع سلاح گام به گام آن ایجاد کرده است به طوری که مخالفان آن را تضعیف کننده اجماع بین المللی و بی اثرکننده تلاش های صورت گرفته می دانند. ولی طرفداران آن را هنجار حقوقی و اخلاقی جدیدی می دانند که می تواند فشار مضاعفی را بر کشورهای دارای سلاح های هسته ای برای دست کشیدن از نظریه بازدارندگی و پذیرش خلع سلاح هسته ای وارد کند.

معاهده ممنوعیت سلاح های هسته ای در20 سپتامبر سال 2017 تصویب شد و تاکنون (تیر 1401) 60 دولت به آن ملحق شده اند. این معاهده که آخرین اقدام حقوقی جامعه بین المللی علیه سلاح های هسته ای تلقی می شود، در22 ژانویه 2021 لازم الاجرا شد. جمهوری اسلامی ایران، به رغم اینکه متن معاهده را در اجلاس 7 جولای 2017 سازمان ملل متحد در نیویورک تأیید کرد، هنوز به عضویت آن درنیامده است. اینکه اجرای این معاهده تا چه میزان می تواند بر فرایند نامشروع سازی و حذف تسلیحات هسته ای در جهان اثر گذاشته و الحاق یا عدم الحاق ایران به آن چه پیامدهایی می تواند برای کشور در پی داشته باشد، سؤالی است که مقاله حاضر با روش توصیفی - تحلیلی به بررسی و ارزیابی آن پرداخته است. نگارندگان مقاله بر این باورند که اجرای معاهده فرایند نامشروع سازی، خلع و حذف سلاح های هسته ای در جهان را تسریع و تشدید کرده و فشارها علیه دولت های دارنده چنین سلاح هایی را افزایش خواهد داد. درعین حال نظر به مخالفت سخت دولت های دارنده سلاح هسته ای با معاهده، تحقق اهداف معاهده می تواند با موانعی روبه رو شود. همچنین پیوستن به این معاهده، ضمن اینکه می تواند تأثیر مثبتی بر جایگاه بین المللی ایران در مبارزه با سلاح های هسته ای و پایبندی به شفافیت هسته ای داشته باشد، چالش های بین المللی جدیدی نیز برای آن به دنبال خواهد داشت.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

معاهده 2013 تجارت تسلیحات، در پرتو تحول حقوق بین الملل به خصوص گسترش مسئولیت دولت ها، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، نتیجه تلاش های بین المللی برای قاعده مند کردن تجارت تسلیحات متعارف در قالب یک معاهده حقوقی الزام آور است که پس از شکست کنفرانس های دیپلماتیک 2012 و 2013 سازمان ملل متحد و نهایتا با تصمیم مجمع عمومی تبدیل به یک معاهده شد. یکی از مهم ترین عناصر معاهدات تسلیحاتی روش های راستی آزمایی پایبندی دولت های عضو مقررات به آنهاست. هدف پژوهش حاضر این است که در عین بررسی روند تدوین معاهده تجارت تسلیحات به این سوال پاسخ دهد که آیا روش های مناسبی برای راستی آزمایی پایبندی تعهدات دولت های عضو به مقررات معاهده 2013 تجارت تسلیحات پیش بینی شده است.

یکی از روش های تقویت صلح و امنیت در سطح ملی و بین المللی، ایجاد توافقات خلع سلاح و کنترل تسلیحاتی است. کنترل تسلیحات و خلع سلاح چه از نظر روند و چه از نظر مفاد و مقررات، ابزارهای پر اهمیت و تاثیر گذار در امنیت کشورها به شمار می آیند، زیرا از یک سو موجب رفع ابهامات در رفتارهای نظامی و سیاست خارجی دولت می شوند و ثبات را افزایش می دهند و از سوی دیگر عضویت در این نوع از معاهدات پیامدهای امنیتی خاصی را به دنبال دارند، همچون معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای که باعث تحدید حاکمیت کشورها می شود. پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی در پی نشان دادن پیامدهای امنیتی عضویت ایران در معاهدات خلع سلاح و کنترل تسلیحات است. جمهوری اسلامی ایران با عضویت در سال 1968 در معاهده منع گسترش بار تعهدات امنیتی خاصی را پذیرفته است. این نوشتار با بررسی پیامدهای امنیتی عضویت ایران در معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای به این نتیجه رهنمون شده است که معاهده یاد شده باعث تضعیف توان نظامی، علمی و صنعتی و تحدید و تضعیف امنیت می شود.

مسئله ی اساسی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر متقابل قاعده ی منع گسترش تسلیحات هسته ای و توافق هسته ای ایران (برجام و قطعنامه ی 2231 شورای امنیت ملل متحد) از رهگذر تفسیر و تغییر احتمالی تعهدات این قاعده برای ایران و نظام حقوق بین الملل هسته ای است. به این منظور، شناسایی و تحلیل تعهدات قاعده ی منع گسترش تسلیحات هسته ای و ماهیت حقوقی توافق هسته ای ایران و سپس تأثیر متقابل این دو متغیر بر یکدیگر موردنظر قرار گرفته است. با اینکه تعهدات مرتبط با قاعده ی مذکور در توافق بالمال و بالمره اعمال و تأثیر رویه ای آن بر قاعده به صراحت انکار شده، لیکن این تأثیر در سه حوزه محسوس بوده است. نخست، در زمینه ی فنی، با وضع محدودیت ها برای غنی سازی اورانیوم، آب سنگین و در کل چرخه ی کامل سوخت هسته ای و دوم در حوزه ی نظام حقوق بین الملل هسته ای که پذیرش «پروتکل الحاقی»، «کد اصلاحی 1/3 از ترتیبات فرعی پادمان» و «نقشه ی راه مسائل باقیمانده ی گذشته و حال» از جمله مهم ترین آنهاست. حوزه ی سوم، پذیرش و اجرای تعهدات حقوقی نرم مانند رژیم های «گروه عرضه کنندگان هسته ای»، «کنترل فناوری های موشک» و «ابتکار امنیت اشاع» است.